يتجلى
التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة.
هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه
البلاد التي لازالت تعتمد أساسا في إقتصاداتها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان
لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق
الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل.
سوق
العمل:
خلافا
لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الديمغرافي، رغم الوضعية المتقدمة لما يسمى
بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس على
حجم السكان النشيطين وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل.
وهكذا
فإن البطالة تمس عددا كبيرا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات
جامعية. و تقدر نسبة البطالة في المغرب على سبيل المثال بحوالي %12 وتبلغ 21% في
المجال الحضري، وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7% حسب المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي و15% في تونس. هذا الضغط على سوق العمل يغذي "النزوح إلى
الهجرة" خاصة في شكلها غير القانوني.
ومن
أجل الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي
مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب (400 ألف فرصة
عمل، الجزائر ( 500 ألف فرصة عمل) وتونس 100 ألف فرصة عمل).
يلخص
العالم الديمغرافي الفرنسي ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله "إما أن ترحل
الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات
ومن
انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط
الفقر في المغرب مثلا ما يقرب من 14% وهذه النسبة كانت ستزداد كثيرا لولا
التحويلات والاستثمارات التي يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج.
ويشكل
التباين في الأجور كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق بـ3
إلى 5 مرات المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم
أحيانا من طرف أرباب العمل.
